مقایسه دعوای غصب با دعوای تصرف عدوانی
به موجب ماده 308 قانون مدنی که برگرفته از منابع معتبر فقه امامیه است غصب استیلای بر حق غیر به نحو عدوان است و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است حق مورد استیلا یا مغصوب ممکن است عین یا منفعت یا عین بدون منفعت یا منفعت مجرده و یا حق مالی متعلق به عین باشد بنابراین استیلا بر حقوق غیر مالی و حبس غیر قانونی انسان آزاده غصب محسوب نمی شود . دعوای غصب و تصرف عدوانی مدنی علاوه بر آنکه مفهوماُمتفاوت و مبانی آن دو نیز تفاوت دارد و از لحاظ قلمرو و مصداق نیز متفاوت هستند و اگر چه در بعضی مصادیق مشترک میباشند همانند تصرف عدوانی مال غیر منقولی که در مالکیت متصرف سابق بوده و متصرف لاحق بون رضایت مالک و بدون مجوز قانونی بر آن ملک استیلا یافته اما در بعضی مصادیق عنوان غصب صدق می کند ولی عنوان تصرف عدوانی صدق نمی کند همانند موردی که کسی ملکی را خریداری نموده و مستحقَ للغیر در آمده و بر عکس نیز در بعضی مصادیق عنوان تصرف مدنی صدق می کند اما عنوان غصب صحیح نمی باشد همانند موردی که شخصی خود را مدعی مالکیت واقعی میداند ملکی را بدون توسل به مراجع ذی صلاح از تصرف متصرف مدعی مالکیت خارج کند
اما در مقیسه بین دعوای غصب با دعوای تصرف عدوانی مدنی باید گفت :
1.موضوع دعوای غصب اعم از اموال منقول و غیر منقول است اما دعوای تصرف عدوانی مدنی و حتی دعوای مزاحمت و ممانعت از حق مقررات در قانون آئین دادرسی مدنی ویزه ی اموال غیر منقول است البته موضوع تصرف عدوانی مقرر در ماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352اعم از اموال منقول و غیر منقول است
2. در دعوای تصرف عدوانی مدنی موضوع رسیدگی شناسایی مالک نیست هدف حمایت از متصرف است و اگر به استناد و دلایل مالکیت خواهان نیز توجه می شود تنها به منظور احراز سبق تصرف اوست (ماده 162 قانون آئین دادرسی مدنی)اما در دعوای غصب موضوع رسیدگی شناسایی مالک (عین یا منفعت )و یا دارنده ی حق است و در صورت اثبات مالکیت یا ذی حق بودن خواهان آثار غصب بر عمل خوانده بار میشود
3.در دعوای تصرف عدوانی لازم است استیلای خوانده بدون رضایت متصرف سابق ویا به وسیله نامشروع به دست آمده باشد ولی در غصب هیچ یک از این دو ضرورت ندارد به همین جهت کسی که به بیع فاسد ملکی را به دیگری فروخته و تحویل اوداده می تواند خلع ید او را به عنوان غاصب بخواهد
4. از لحاظ فقهی غصب دارای دو حکم تکلیفی است .1. حرمت عمل 2.وجوب رد مال مغصوب به مغصوب منه یا ولی او .
علاوه بر آن غصب موجب حکم وضعی ضمان است بدین معنی که مغصوب بر عهده ی غاصب است و تلف و نقص و خسارت آن بر عهده غاصب است و اگر که مال مغصوب تلف شود غاصب باید بدل (مثل یا قیمت )آن را به پردازد که از آن به ضمان تعبیر می شود
پس دعوای مترتب بر غصب ممکن است خلع ید از مال غیر منقول یا قلع قمع اعیانی مستحدثه یا استرداد مال منقول مغصوب .الزام خوانده ی غاصب به دادن بدل اعم از مثل یا قیمت مال مغصوب تلف شده و پرداخت ارس و خسارت عیب و نقص مال مغصوب و پرداخت اجرت المثل باشد
نظرات شما عزیزان:
بخشی از یک ملک ( یک اتاق )که دارای درب مستقل است جهت کار در قالب قرار داد تصدی گری و با بهره برداری طرفین از سود به کسی واگذار و پس از انقضای مدت قرارداد فرد مذکور ابتدا با فرستادن نماینده اتاق را تحویل و سپس به پلیس 110 تماس و با مراجعه به دادگاه کیفری مدعی شده که مالک اتاق را تصرف عدوانی نموده و مالک تا کنون وارد اتاق نشده و گردو و غبار حاکی از آن است. آیا فرد متصدی میتواند چنین ادعا و دادخواستی تنظیم نماید.
پاسخ:سلام بايد مدارك و قرارداد را ملاحظه كرد تماس بگيريد 09119598910
آمار
وب سایت:
